حقوق السادات تنظم ندوة تثقيفية بعنوان “المحكمة الدستورية العليا الاختصاصات والاجراءات “
كتب: محمد القطقاط
نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات ، ندوة تثقيفية بعنوان “المحكمة الدستورية العليا الاختصاصات والاجراءات” ، بدأت الندوة بترحيب الدكتوره “سحر عبدالستار” عميدة كلية الحقوق بالمستشار “عبدالعزيز سالمان”نائب رئيس المحكمه الدستورية العليا ، تليها كلمة افتتاحية للندوة من الدكتور “عادل عمار”مدير العيادة القانونية .
تناولت الندوة التعريف بالمحكمه الدستورية العليا ، فهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر ، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن
اما عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا فتناول المستشار “عبدالعزيز سالمان” اختصاصات المحكمة الدستورية علي النحو التالي
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، ثانياً : تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
ثالثاً : الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
رابعاً : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
خامساً : تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
واختتم “سالمان” الندوة بإجراءات التقاضي امام المحكمة الدستورية العليا وتحدث عن :
طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
اما عن طريق “الدفع” : طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورأت المحكمه أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
اما عن الحالة الثالثه والاخيرة وهي اتي تثير الرقابة الدستورية بآلية التصدي مسألة مدى استثنائها من شرط المصلحة في
تحريك الطعن الدستوري ، الذي يعد شرطاً أساساً في قبول ذلك الطعن من جهة ، وعن مدى استثنائها من إلتزام القاضي بعدم الخروج عن طلبات الخصوم في الدعو ى وبخاصة المدعي في الدعوى الدستورية من جهة ثانية .
وقدمت الدكتوره “هدير فتحي ” نائب مدير العيادة القانوينة الشكر والتقدير للمستشار “عبدالعزيز سالمان”نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، علي الجهد الذي قام بة كما دعته سيادتها لالقاء ندوة بكلية حقوق السادات لافادة الكثير من الطلاب .
واختتمت الندوة بكلمة الدكتورة “سحر عبدالستار”عميدة الكلية ، وجهت فيها الشكر للمستشار “عبدالعزيز سالمان”نائب رئيس المحكمة الدستورية العيا علي الجهد الذي قام به خلال فاعليات الندوة والمناقشة الحوارية مع الطلاب التي كان له عظيم الاثر في تحفيز الطلاب وحثهم علي الجد والاجتهاد .
وفي النهاية قام الدكتور “عادل عمار” مدير العيادة القانونية ، والدكتوره “هدير فتحي” نائب مدير العيادة القانونية ، بتسليم درع كلية الحقوق الي المستشار الدكتور “عبدالعزيز سالمان” نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لدورة البارز والملموس والتعاون المثمر مع ادارة كلية حقوق جامعة السادات.
