كتب محمد احمد القطقاط
اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بفريق عمل مشروع تنمية الطفولة المبكرة ومسئولي الأسرة والطفولة بالإدارات الاجتماعية لمحافظة القاهرة وهم يقوموا بمهام الإشراف والترخيص للحضانات.
واعتبرت والي مشروع تنمية الطفولة المبكرة أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2019، مؤكدة أن الوزارة ستولي هذا المشروع أهمية قصوى خلال الفترة القادمة لأنه يتعلق بمستقبل أطفال مصر وعملنا في هذا المشروع استثمار في مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأضافت والي أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص ولدينا اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي، كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 4 سنوات.
وكشفت والي عن انتهاء الوزارة من وضع معايير للجودة سيتم تطبيقها وكذلك وضع منهج موحد بعد الانتهاء من تقييم حوالى 6500 حضانة في 6 محافظات تمثل محافظات المرحلة الأولى من المشروع، كما أن الوزارة تأمل في أن يتم بناء قاعدة بيانات قوية تضم كل الحضانات بعد تقييمها وتصنيفها وفق قائمة بيضاء للحضانات الملتزمة وقائمة سوداء تضم الحضانات غير الملتزم بالمعايير والقواعد ويتاح لكل أسرة أن تختار من هذة الحضانات ما يناسبها.
وأضافت والي أن هناك تأثيرات مباشرة لهذا المشروع أهمها مساعدة المرأة على الخروج للعمل وأن تجد مكانا مناسبا لاستقبال أطفالها فضلا عن خلق فرص عمل داخل الحضانات الجديدة أو من خلال الحضانات المنزلية التي سيتم الاعلان عنها قريبا.
كما كشفت وزيرة التضامن ان الوزارة تمتلك خطة للتنسيق بين الوزارات المعنية للتعامل مع الحضانات غير المرخصة الهدف منها منح تراخيص للحضانات التي تستطيع توفيق أوضاعها والقضاء على الحضانات غير المرخصة وخصوصا التي تمثل خطر على الأطفال.
ووجهت غادة والي رسالة إلى العاملين بإدارات الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بضرورة الاعتزاز بما يقدموه من جهد ينعكس إيجابيا على حياة الناس وأنه لا بد من بذل مزيد الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
